کتابوفن

فاصله گرفتن از شیوه های معمول در نگارش کتب حقوقی امری است که این روزها بیش از پیش در کلاس های درسی و محافل علمی و عملی به آن احساس نیاز می شود. رویکرد تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر کشورها و بررسی سیر تحول حقوق کیفری هر چند در بسیاری موارد ضروری به نظر میرسد لکن نباید تا اندازه ای باشد که ذهن خواننده را از مطلب اصلی منحرف و به متفرعات معطوف سازد و به نظر میرسد این میزان از جزئی نگری را باید به مقالات اختصاص داد. غافل ماندن از قوانین نوظهور و آرای وحدت رویه ای که هیأت عمومی دیوان عالی کشور نو به نو صادر می کند و نگاه صرف بر مقرره ای که سالها از تصویب آن میگذرد نه با پویایی نظام تقنینی سازگار است و نه با نیازهای خواننده. دکتر بهداد کامفر به عنوان نویسنده ی کتاب دوره پیشرفته حقوق جزای عمومی و اختصاصی، با فاصله گرفتن از شیوه های مرسوم و تکراری که گاه حتی در لحن نیز شبیه به یکدیگرند سعی بر آن داشته تا با نگاهی مقایسه ای میان قوانین موضوعه داخلی پیوند میان آنها را تا حد توان روشن ساخته و مانع گسست ذهن مخاطب در مواجهه با قوانینی که به تازگی از آن پرده برداری شده است شود. در بسیاری از کتب گاه می‌بینیم که در بررسی موضوعات نوین تنها به بازتاب متن قانون بسنده شده است با این اوصاف شاید بتوان جامعیت و روزآمد بودن کتاب و توجه به پیوند جدانشدنی قوانین مقدم و مؤخر را به عنوان ویژگی بارز و شاید ممتاز اثر حاضر برشمرد. البته ناگفته پیداست آنچه اکنون پیش روی خوانندگان گرامی است وام دار تلاشی است که صاحب نظران سالیان را صرف آن کرده اند و نویسنده سعی بر آن داشته تا ضمن بهره گرفتن از این نظرات، در عین وفادارای به اصل متن و ارجاع به آثار ، نظرات خود را با رویکردی انطباقی با دیگر قوانین و آرای صادره منعکس نماید.
کتاب حاضر که توسط انتشارات پژوهش منتشر شده است دارای سرفصل های اصلی زیر است:

. کتاب اول: کلیات
. بخش اول: مواد عمومی
. بخش دوم: مجازات ها
. بخش سوم: جرائم
. بخش چهارم: شرایط و موانع مسئولیت کیفری
. بخش پنجم: ادله اثبات در امور کیفری

کتاب دوم: حدود
. بخش اول: مواد عمومی
. بخش دوم: جرائم موجب حد

کتاب سوم: قصاص
. بخش اول: مواد عمومی
. بخش دوم: قصاص نفس
. بخش سوم: قصاص عضو
. بخش چهارم: اجرای قصاص

کتاب چهارم: دیات
. بخش اول: مواد عمومی
. بخش دوم: مقادیر دیه

کتاب پنجم: قانون تعزیرات 1375
و سایر موارد مرتبط از جمله قانون جرایم یارانه ای و قانون صدور چک